القائمة الرئيسية

الصفحات

مقتطفات



و أخيـراً .... إنهاء أزمة مكتتبي عدل 1 و 2 قبل  مارس 2019

 وزير السكن يقطع وعوداً جديدة
أقام وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار ندوة صحفية أعلن من خلالها عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها مصالح وزارته لإنهاء و طي ملف مكتتبي سكنات عدل 1 و 2 الذين سجلو مطالبهم لدى وكالة AADL في 2001 و 2002 , و هذا في ظرف زمني لن يتجاوز مارس 2019 حسب قوله , وقد عدد الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة بصرامة من أجل متابعة و إنهاء الملف و هي التي سيستفيد منها المواطنون المكتتبون في صيغ عدل 1 و 2 الذين عانوطويلاً و لم يحصلو على سكناتهم بسبب مشاكل متراكمة و متلاحقة مما عطل إنجاز تلك المشاريع في وقتها و لحد الآن لم يتم حل هذا المشكل .

وقد اصرَّ عبد الوحيد طمار على إنهاء هذا الملف العالق , حيث أكد على أن الإجراءات الجديدة ستتسم بالشفافية لحل الأزمة و التي تتعلق بعجز مسجل بـ 90 ألف وحدة سكنية, و قد تم فسخ 8 عقود مع مقاولات منها 4 أربع مقاولات أجنبية و إستبدالها و هو ما عطَّل إنجاز عشرة آلاف وحدة سكنية  , و أكد أيضاً عن العديد من النقاط التي سنوردها كالتالي :

- توفير الإمدادات المالية .
- إعداد إتفاقية تخصيص مسبق للسكنات مع الجمعيات .
- تجهيز الطوابق الأرضية و تهيئة السكنات و الفضاءات الخارجية لذوي الإحتياجات الخاصة .
- التكفل السريع و العاجل بمكتتبي عدل المسجلين في 2001 و 2002 الذين بلغو من العمر 70 سنة في إطار الكفالة العائلية و نظراً لأقدمية تسجيلهم .
- إمكانية إختيار المواقع مع الأخذ في الحسبان عدة عوامل منها توفر العقار .
- متابعة متواصلة لكل الورشات و ذلك بالزيارات الميدانية و التحقق العيني المباشر .
- إحتواء مكتتبي عدل 1 و 2 عن طريق موقع إلكتروني خاص يسهل على المكتتب عملية متابعة الورشات و متابعة ملفهم و ماينقصه و إستخراج أوامر الدفع و التعرف على مواعيد إستلام المفاتيح في وقتها .

تُحسب للوزير عدة إجراءات إيجابية تتخذها وزارته لأول مرة و هي الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق توفير مايلزم لهم في التهيئة العمرانية , و تسهيل متابعة ملفات المكتتبين بدل قلقهم في كل مرة و من دون تقيدم وعود , وهو ماسيسمح بشفافية نسبية ملائمة على الأقل .

كل هذه لحد الآن وعود , لكن ننتظر قدوم مارس 2019 لنرى إن كان سينتهي هذا الملف في عهد الوزير الحالي أم أنه سيكون مسلسل أطول من الذي شهدناه لحد الآن , و لعل إنهاء هذا الملف سينهي أزمة الكثيرين ممن عانو طويلاً جداًّ لحصولهم على حق السكن الذي يكفله الدستور الجزائري .
reaction:

تعليقات