2019 LLP صيغة السكن
تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة إطلاق صيغة جديدة وهي السكن الترقوي الإيجاري "أل أل بي" وهذا مع بداية سنة 2019
وأعلن عن هذه الصيغة الجدية وزير السكن عبد الواحد طمار خلال لقاء الحكومة و الهذف منها بعث السوق التجاري للسكن
وأيضا السماح للمواطنين بالتنقل عبر التراب الوطني مع توفير سكنات تجارية في متناول أصحاب الدخل المتوسط
حيث تسمح هذه الصيغة للمرقين الولوج إلى السوق الإيجارية على أن يكون الإيجار بسعر معقول من خلال برنامج ترقوي تخصص فيه نسبة من السكنات للإيجار ونسبة
من المحلات والسكنات للبيع الحر
شروط الحصول على هذه الصيغة الجديدة
يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوج أو الزوجين ما بين 24 ألف إلى 80 ألف دينار
تعطى الأولوية والأسبقية للمتزوجين في قبول الملف على أساس عدم الاستفاذة من صيغة سكنية أوعقار أوإعانة مالبة من طرف الدولة سابقا
تستثني هذه الصيغة بأي حال من الاحوال إجر اءات التنازل عن أملاك الدولة
تحدد شروط عبر نصوص تطبيقية لاحقا في طريقة التسديد والإقتطاع من الراتب الشهري الثابت
تحتضن ولايات الوطن هذه الصيغة على حسب توفر العقاري لإنجازها خصوصا فيما
تعلق بالمدن الكبرى
فيما يرتقب صدور نصوص تطبيقية لتوضيح طريقة الدفع والتسديد والاقتطاع من
الراتب الشهري الثابت، للمستفيدين الذين يجب أن يكونوا ذوي دخل شهري ثابت، فيما ستقام مشاريع هذه الصيغة من السكن في كل الولايات حسب توفر العقار وبالمدن
الكبرى خاصة
وقدم طمار حصيلة سنة 2018، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و 31
أكتوبر، تم توزيع 251 ألف مسكن وهو رقم مرتفع، فيما شكر ولاة الجمهورية على تجاوبهم مع قرارات التوزيع، وتسجيل تنفيذ البرنامج الرئاسي كاملا لتفادي الاحتجاجات
ودعا وزير السكن إلى رقابة واسعة حتى على السكنات الخاصة ووجه تعليماته للولاة الذين طالبهم بالاستعداد لتنفيذ مضمون التعليمة 08 15 التي تنص على مطابقة البنايات، والتي سيكون تاريخ 31 أوت 2019 آخر أجل أمام المواطنين للالتزام بها، كما ألح على ضرورة الرقابة في التعمير ومنع التعدي على أراضي الغير ومكافحة البنايات الفوضوية